الشروط والأحكام

1. طبيعة الأنشطة

إيليت إس إم إي للاستشارات المالية ("إيليت إس إم إي") هي جهة تجارية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إيليت إس إم إي هي شركة استشارات مالية مستقلة. نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على التعامل مع الخدمات المصرفية وحلول التمويل وتمويل التجارة والتسهيلات ذات الصلة، من خلال ترتيب وتسهيل التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية الشريكة والمرخصة.

لا تقوم إيليت إس إم إي بتقديم التمويل أو قبول الودائع أو العمل كبنك. كما أننا لا نقدم بأنفسنا خدمات مصرفية أو ائتمانية خاضعة للتنظيم. ويتم ترتيب التسهيلات من خلال المؤسسات الشريكة والمرخصة، وفقًا لمعايير الأهلية والتقييم الائتماني والموافقة الخاصة بها.

2. ما لا تقوم به إيليت إس إم إي

لا تقوم إيليت إس إم إي بما يلي:

• إقراض الأموال أو منح الائتمان باسمها الخاص
• قبول الودائع
• الاحتفاظ بأموال العملاء أو التحكم فيها
• العمل كجهة حفظ أو وسيط أو وكيل مقاصة
• ضمان الموافقة أو الأسعار أو شروط التسهيلات
• تنفيذ المعاملات المصرفية أو معاملات الأوراق المالية نيابةً عن العميل
• تقديم الاستشارات الاستثمارية أو إدارة المحافظ أو خدمات التعامل في الاستثمارات
• إصدار آراء ضريبية أو قانونية أو شرعية بصفتها مستشارًا مرخصًا

يتم تقديم التسهيلات الإسلامية والتقليدية وغيرها المشار إليها في هذا الموقع من خلال المؤسسات المرخصة ذات الصلة. وأي معلومات عامة نشاركها لا تُعد قرارًا ائتمانيًا أو توصية استثمارية أو عرضًا ملزمًا.

3. لا تنفيذ ولا حفظ

تُبرم جميع المعاملات والودائع والتسهيلات وفتح الحسابات والاتفاقيات المالية مباشرة بين العميل والمؤسسة المرخّصة المعنية.

4. نموذج ترتيب وتنسيق الخدمات

يقتصر دور إيليت إس إم إي على:

• التقييم المبدئي لمدى ملاءمة العميل لمتطلبات الشركاء من المؤسسات المالية
• تسهيل التواصل والتعريف بين الأطراف
• تنسيق التواصل بين الأطراف
• دعم عملية تبادل المستندات، حيثما كان ذلك مناسبًا

تتولى المؤسسات المرخصة المعنية وحدها إجراءات الانضمام والمتطلبات التنظيمية، والتحقق من هوية العميل (KYC)، والتقييم الائتماني، والإفصاحات المتعلقة بالمخاطر، وإعداد التقارير، وإجراءات الامتثال.

5. لا يُعد عرضًا أو التزامًا

المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة لأغراض معلوماتية عامة فقط. ولا يُعد أي مما يرد في هذا الموقع:

• عرضًا لتقديم التمويل أو التزامًا بترتيب أي تسهيل محدد
• طلبًا للاستثمار أو ترويجًا ماليًا للأوراق المالية
• التزامًا بأن يوافق أي بنك على أي طلب
• استشارة ائتمانية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية مخصصة

يجب اتخاذ أي قرار يتعلق بالتمويل أو الخدمات المصرفية مباشرةً مع مؤسسة مرخصة. وأي أرقام أو بيانات واردة على الموقع هي لأغراض توضيحية فقط ولا تضمن أي نتائج مستقبلية.

6. الإفصاح عن المخاطر

المنتجات المصرفية والتمويلية تتضمن التزامات ومخاطر، بما في ذلك مخاطر السداد واحتمال خسارة رأس المال حيث ينطبق.

الشروط الرسمية والرسوم والإفصاح عن المخاطر وتقييم الملاءمة تقدّمها المؤسسات المرخّصة المعنية. ولا تقدّم إيليت SME تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً ولا ضمانات أداء.

7. الوضع التنظيمي

إيليت SME غير مرخّصة من:

• هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (SCA)
• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كبنك أو شركة تمويل

لا تمارس إيليت SME خدمات مصرفية أو إقراض أو استثمار منظّمة باسمها. المؤسسات الشريكة مرخّصة حسب اختصاصها. ويتم التنسيق عبر مؤسسات مرخّصة من مصرف الإمارات المركزي حيث ينطبق.

8. الإبلاغ الضريبي

التزامات الإبلاغ الضريبي، بما في ذلك FATCA وCRS حيث تنطبق، تتولاها المؤسسات المرخّصة وأمناء الحفظ المعنيون. ولا تقوم إيليت SME بالإبلاغ الضريبي أو الإيداعات التنظيمية نيابة عن العملاء.

9. التعاملات عبر الحدود

قد يشمل التعارف مؤسسات منظّمة في الإمارات أو في اختصاصات أخرى. ويتحمّل العملاء مسؤولية الامتثال لقوانين بلد إقامتهم.

10. تحديد المسؤولية

لا تتحمّل إيليت SME المسؤولية عن:

• نتائج التمويل أو الخدمات المصرفية
• القرارات التي يتخذها العملاء
• إجراءات المؤسسات المرخّصة أو تأخيرها أو رفضها
• الأسعار أو الرسوم أو الشروط التي تضعها المؤسسات الشريكة
• النتائج التنظيمية
• الآثار الضريبية

يتعامل العملاء مباشرة مع المؤسسات المرخّصة بمحض تقديرهم ومسؤوليتهم.

11. المشورة المهنية

ينبغي للعملاء طلب مشورة قانونية وضريبية ومالية مستقلة قبل الدخول في أي تسهيل أو حساب أو ترتيب مالي آخر.

1. قبول الشروط

تسري هذه الشروط على جميع الزوار. وقد يُطلب اتفاق مكتوب رسمي قبل أي تعامل تجاري يتجاوز استخدام الموقع.

2. طبيعة محتوى الموقع

محتوى هذا الموقع لأغراض إعلامية عامة. ولا يُعد خدمة مصرفية منظّمة ولا عرض إقراض ولا دعوة للاستثمار ولا مشورة مهنية مخصّصة. الخدمات التمويلية والمصرفية المشار إليها هنا تقدّمها مؤسسات شريكة مرخّصة.

3. الوضع التنظيمي

تعمل إيليت SME للاستشارات المالية كشركة استشارات مستقلة ومرتِّب للتعارف. وهي غير مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية أو مصرف الإمارات المركزي كبنك أو شركة تمويل أو شركة استثمار، ولا تقدّم تلك الخدمات المنظّمة باسمها.

4. لا تنشأ علاقة عميل بمجرد التصفح

دخول هذا الموقع وحده لا ينشئ علاقة عميل أو علاقة ائتمانية أو استشارية، ولا أي التزام تعاقدي بترتيب تمويل. وتقديم طلب استشارة أو إنشاء حساب لا يضمن أن تقدّم مؤسسة شريكة أي تسهيل.

5. حدود الدور

يقتصر دور إيليت SME بدقة على تيسير التعارف ودعم التواصل وتنسيق المستندات عند الاقتضاء. جميع المعاملات المالية والتسجيل والتقييم الائتماني والتنفيذ والتقارير وإجراءات الامتثال تتولاها المؤسسات المرخّصة.

6. عدم الاعتماد

لا ينبغي الاعتماد على محتوى الموقع بديلاً عن مشورة مهنية مستقلة. وقبل الدخول في أي ترتيب تمويلي أو مصرفي، ينبغي طلب مشورة قانونية وضريبية ومالية مستقلة ومراجعة مستندات المؤسسة نفسها.

7. تحذير المخاطر

المنتجات التمويلية والمصرفية تتضمن مخاطر والتزامات تعاقدية. وقد تتغيّر ظروف السوق وسياسات البنوك الشريكة. الأرقام السابقة في هذا الموقع ليست مؤشراً لنتائج مستقبلية. ولا تضمن إيليت SME النتائج.

8. روابط الأطراف الثالثة

قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أطراف ثالثة. إيليت SME لا تتحكم في محتواها ولا تتبناه، ولا تتحمّل مسؤولية دقته أو قانونيته أو ممارسات الخصوصية فيه.

9. الملكية الفكرية

جميع محتوى هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والتصميم والرسوم والشعارات والمواد، ملك لإيليت SME للاستشارات المالية ما لم يُذكر خلاف ذلك. يُحظر النسخ أو التوزيع أو التعديل دون موافقة كتابية مسبقة.

10. سرية المراسلات

المعلومات المقدَّمة عبر نماذج التواصل أو الاستشارة أو البريد الإلكتروني لا تنشئ علاقة سرية ما لم يُتفق على ذلك كتابة. لا ترسل أرقام بطاقات الدفع عبر الموقع. وينبغي رفع مستندات العمل الداعمة فقط عبر القنوات التي نوفّرها لهذا الغرض.

11. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يجيزه قانون الإمارات، لا تتحمّل إيليت SME المسؤولية عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة أو خسائر التمويل أو انقطاع الأعمال أو فقدان البيانات أو الاعتماد على محتوى الموقع أو إجراءات المؤسسات الخارجية. استخدام هذا الموقع على مسؤولية المستخدم.

12. الوصول عبر الحدود

يمكن الوصول إلى هذا الموقع دولياً. ويتحمّل المستخدمون مسؤولية التأكد من أن دخول الموقع والتعامل مع أي مؤسسات مشار إليها يمتثل لقوانين اختصاصهم.

13. التعديلات

يجوز لإيليت SME تعديل هذه الشروط في أي وقت. ويُعد استمرار استخدام الموقع قبولاً للشروط المحدّثة. ويُراجع تاريخ السريان في هذه الصفحة عند إجراء تغييرات جوهرية.

14. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وأي نزاع يكون من اختصاص المحاكم المختصة في الدولة.

1. أمن الموقع

تطبّق إيليت SME تدابير أمنية وفق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك تشفير HTTPS ودعم بروتوكول TLS وترويسات أمنية لحماية بيانات المستخدم وسلامة الموقع.

رغم تطبيق هذه الضمانات، لا يمكن ضمان أن يكون أي نقل عبر الإنترنت آمناً بالكامل. ويتحمّل المستخدمون مسؤولية أمان أجهزتهم وبيانات الدخول الخاصة بهم.